مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جامع به بررسی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ پرداخته و وضعیت توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال را مورد ارزیابی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد اگرچه پیشرفت‌های قابل‌توجهی در برخی اهداف این برنامه حاصل شده، اما چالش‌هایی نظیر کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی، تحقق کامل اهداف را با موانعی مواجه کرده است. شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان هدف اصلی این برنامه، همچنان نیازمند همکاری گسترده دولت، بخش خصوصی و اقناع عمومی برای دستیابی به موفقیت کامل است.
برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یکی از اسناد بالادستی کشورمان، اهداف بلندپروازانه‌ای را برای توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، به‌ویژه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال ترسیم کرده است.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری روشن از میزان پیشرفت این برنامه ارائه نشان می‌دهد که دولت برای تحقق اهداف این برنامه تلاش‌هایی کرده است، اما قانع کننده نیست. شبکه ملی اطلاعات، به‌عنوان ستون فقرات اهداف، نقشی محوری در این برنامه دارد. این شبکه که قرار است بستری امن، سریع و مستقل برای ارائه خدمات دیجیتال در کشور فراهم کند، ضمن آنکه به تقویت حاکمیت ملی در فضای مجازی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصاد دیجیتال، کاهش آسیب‌پذیری‌های سایبری و صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اسلامی است. بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، پیشرفت این پروژه تا پایان شهریور۱۴۰۴ به حدود ۶۰درصد رسیده است، در حالی که ناظران مالی پیشرفت آن را حدود ۷۰درصد اعلام کرده‌اند. این اختلاف در برآورد‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ارزیابی عملکرد این پروژه عظیم است. از میان ۱۸هدف کمی تعریف‌شده در فصل سیزدهم برنامه، هفت هدف به‌طور کامل محقق شده، هفت هدف پیشرفت قابل‌توجهی داشته و چهار هدف با تحقق کم مواجه بوده‌اند. کمبود منابع مالی به‌عنوان اصلی‌ترین مانع در مسیر تحقق اهداف شناسایی شده و پس از آن، فقدان توان کارشناسی به‌عنوان دومین عامل اثرگذار معرفی شده است. این موانع به‌ویژه در بخش‌هایی که نیازمند فناوری پیشرفته یا سرمایه‌گذاری کلان هستند، تأثیر بیشتری داشته‌اند.
یکی از نکات قابل‌توجه این گزارش، تأکید بر اهداف عملیاتی گسترده‌تر شبکه ملی اطلاعات است که فراتر از آنچه در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده، تعریف شده‌اند. به‌عنوان مثال، توسعه سیستم‌عامل بومی برای تلفن همراه با هدف کسب ۲۰درصد از سهم بازار، کاهش تأخیر شبکه زیرساخت به کمتر از ۳۰ میلی‌ثانیه، افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از ۷۰درصد و کاهش وابستگی به سامانه‌های ناوبری جهانی مانند GPS از جمله این اهداف هستند، با این حال گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات جامعی از وضعیت اجرای این اهداف ارائه نشده است؛ موضوعی که می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ضعفی در شفافیت برنامه تلقی شود.
دولت در راستای اجرای فصل سیزدهم برنامه هفتم، موظف به تدوین سه سند یا آیین‌نامه بوده است. از این میان، دو سند کاملاً با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی همراستا بوده و یک سند تا حدی منطبق ارزیابی شده است، با این حال اثربخشی این اسناد در دستیابی به اهداف برنامه متفاوت بوده است؛ یک سند کاملاً مؤثر، یک سند تا حدی مؤثر و یک سند کم‌اثر بوده است. این تفاوت در کارایی اسناد نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در برخی اقدامات اجرایی است. در بخش احکام برنامه، گزارش حاکی از آن است که از مجموع ۱۲حکم مرتبط با فصل سیزدهم، شش حکم به‌طور کامل یا با پیشرفت قابل‌توجه اجرا شده، پنج حکم به صورت جزئی محقق شده و یک حکم به‌طور کلی اجرایی نشده است. این وضعیت، عملکردی متوسط را در سال اول اجرای برنامه نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد برای بهبود این وضعیت، تمرکز بیشتری بر تخصیص منابع مالی و تقویت توان کارشناسی مورد نیاز است.
یکی از چالش‌های کلیدی مطرح‌شده در این گزارش، عدم‌واقع‌بینی برخی اهداف برنامه است. برای مثال، در حالی که هدف‌گذاری برنامه برای اتصال ۵میلیون خانوار به فیبر نوری در سال اول تعیین شده است، آمار سامانه iranfttx نشان می‌دهد تنها ۷۵۰هزار کاربر به این شبکه متصل شده‌اند. این شکاف بین هدف‌گذاری و واقعیت، نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در برنامه‌ریزی‌ها و تنظیم اهداف دست‌یافتنی‌تر است.
علاوه بر این، تحقق برخی اهداف نیازمند اقناع و پذیرش عمومی است. به‌عنوان مثال، توسعه فیبر نوری نه‌تنها به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، بلکه باید با راهکار‌هایی برای تحریک تقاضا همراه باشد تا مردم به استفاده از این خدمات ترغیب شوند. همکاری بین دولت و بخش خصوصی، یکی دیگر از محور‌های کلیدی موفقیت برنامه هفتم پیشرفت است.
شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، پروژه‌هایی نیستند که صرفاً با تکیه بر منابع دولتی بتوان آنها را به سرانجام رساند. بخش خصوصی می‌تواند با نوآوری، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات جذاب، نقش مهمی در تحقق اهداف این برنامه ایفا کند. در عین حال، جلب اعتماد عمومی و ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات بومی از جمله چالش‌هایی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده با مردم است. در نهایت، گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگرچه برنامه هفتم پیشرفت در حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دستاورد‌های مهمی داشته، اما مسیر پیش رو همچنان پرچالش است. تحقق کامل اهداف این برنامه نیازمند رفع موانع مالی، تقویت توان کارشناسی، تنظیم اهداف واقع‌بینانه‌تر و تقویت همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه است.
